تحرير الوسيلة

القول فى النسب

يحرم بالنسب سبعة أصناف من النساء على سبعة أصناف من الرجال : الام بما شملت الجدات عاليات و سافلات ، لاب كن أو لام ، فتحرم المرأة على ابنها و على ابن ابنها و ابن ابن ابنها و على ابن بنتها و ابن بنت بنتها و ابن بنت ابنها و هكذا ، و بالجملة تحرم على كل ذكر ينتمى إليها بالولادة ، سواء كان بلا واسطة أو بواسطة أو وسائط ، و سواء كانت الوسائط ذكورا أو أناثا أو بالاختلاف ، و البنت بما شملت الحفيدة و لو بواسطة أو وسائط ، فتحرم هى على أبيها بما شمل الجد لاب كان أو لام ، فتحرم على الرجل بنته و بنت ابنه و بنت ابن ابنه و بنت بنته و بنت بنت بنته و بنت ابن بنته ، و بالجملة كل أنثى تنتمى إليه بالولادة بواسطة أو وسائط ذكورا كانوا أو أناثا أو بالاختلاف ، و الاخت لاب كانت أو لام أو لهما ، و بنت الاخ سواء كان لاب أو لام أو لهما ، و هى كل امرأة تنتمى بالولادة إلى أخيه بلا واسطة أو معها و إن كثرت ، سواء كان الانتماء إليه بالاباء أو الامهات أو بالاختلاف ، فتحرم عليه بنت أخيه و بنت ابنه و بنت ابن ابنه و بنت بنته و بنت بنت بنته و بنت ابن بنته و هكذا ، و بنت الاخت ، و هى كل أنثى تنتمى إلى أخته بالولادة على النحو الذي ذكر فى بنت الاخ ، و ال

مة و هى أخت أبيه لاب أو لام أو لهما ، و المراد بها ما يشمل العاليات أعنى عمة الاب أخت الجد للاب لاب أو لام أو لهما ، و عمة الام أخت أبيها لاب أو لام أو لهما ، و عمة الجد للاب و الجد للام و الجدة كذلك ، فمراتب العمات مراتب الاباء فهى كل أنثى هى أخت لك تنتمى إليك بالولادة من طرف أبيك أو أمك ، و الخالة ، و المراد بها أيضا ما يشمل العاليات ، فهى كالعمة إلا أنها أخت إحدى أمهاتك و لو من طرف أبيك ، و العمة أخت أحد آبائك و لو من طرف أمك ، فأخت جدتك للاب خالتك حيث أنها خالة أبيك ، و أخت جدك للام عمتك حيث أنها عمة أمك .

الشرط الخامس الكمية ، و هى بلوغه حدا معينا ، فلا يكفى مسمى الرضاع و لا رضعة كاملة ، و له تحديدات و تقديرات ثلاثة : الاثر و الزمان و العدد ، و أي منها حصل كفى فى نشر الحرمة ، و لا يبعد كون الاثر هو الاصل و الباقيان أمارتان عليه ، لكن لا يترك الاحتياط لو فرض حصول أحدهما دونه ، فأما الاثر فهو أن يرضع بمقدار نبت اللحم و شد العظم ، و أما الزمان فهو أن يرتضع من المرأة يوما و ليلة مع اتصالهما بأن يكون غذاؤه فى هذه المدة منحصرا بلبن المرأة ، و أما العدد فهو أن يرتضع منها خمس عشرة رضعة كاملة .

مسألة 3 :

المعتبر فى إنبات اللحم و شد العظم استقلال الرضاع فى حصولهما على وجه ينسبان إليه ، فلو فرض ضم السكر و نحوه إليه على نحو ينسبان إليهما أشكل ثبوت التحريم ، كما أن المدار على الانبات و الشد المعتد به منهما على نحو مبان يصدقان عرفا ، و لا يكفى حصولهما بالدقة العقلية ، و إذا شك فى حصولهما بهذه المرتبة أو استقلال الرضاع فى حصولهما يرجع إلى التقديرين الاخرين .

مسألة 4 :

يعتبر فى التقدير بالزمان أن يكون غذاؤه فى اليوم و الليلة منحصرا باللبن ، و لا يقدح شرب الماء للعطش و لا ما يأكل أو يشرب دواء إن لم يخرج ذلك عن المتعارف ، و الظاهر كفاية التلفيق فى التقدير بالزمان لو ابتدأ بالرضاع فى أثناء الليل أو النهار .

مسألة 5 :

يعتبر فى التقدير بالعدد أمور ، منها كمال الرضعة بأن يروي الصبى و يصدر من قبل نفسه ، و لا تحسب الرضعة الناقصة و لا تضم الناقصات بعضها ببعض بأن تحسب رضعتان ناقصتان أو ثلاث رضعات ناقصات مثلا واحدة ، نعم لو التقم الصبى الثدي ثم رفضه لا بقصد الاعراض بأن كان للتنفس أو الالتفات إلى ملاعب أو الانتقال من ثدي إلى آخر أو غير ذلك كان الكل رضعة واحدة ، و منها توالى الرضعات بأن لا يفصل بينها رضاع امرأة أخرى رضاعا تاما كاملا على الاقوى و مطلقا على الاحوط ، نعم لا يقدح القليل جدا ، و لا يقدح فى التوالى تخلل غير الرضاع من المأكول و المشروب و إن تغذى به ، و منها أن يكون كمال العدد من امرأة واحدة ، فلو ارتضع بعض الرضعات من امرأة و أكملها من امرأة أخرى لم ينشر الحرمة و إن اتحد الفحل ، فلا تكون واحدة من المرضعتين أما للمرتضع و لا الفحل أبا له ، و منها اتحاد الفحل بأن يكون تمام العدد من لبن فحل واحد ، و لا يكفى اتحاد المرضعة ، فلو أرضعت امرأة من لبن فحل ثمان رضعات ثم طلقها الفحل و تزوجت بآخر و حملت منه ثم أرضعت ذلك الطفل من لبن الفحل الثانى تكملة العدد من دون تخلل رضاع امرأة أخرى فى البين بأن يتغذى الولد فى هذه ا

مدة المتخللة بالمأكول و المشروب لم ينشر الحرمة .

مسألة 6 :

ما ذكرنا من الشروط شروط لناشرية الرضاع للحرمة ، فلو انتفى بعضها لا أثر له و ليس بناشر لها أصلا حتى بين الفحل و المرتضعة و كذا بين المرتضع و المرضعة فضلا عن الاصول و الفروع و الحواشى ، و فى الرضاع شرط آخر زائد على ما مر مختص بنشر الحرمة بين المرتضعين و بين أحدهما و فروع الاخر ، و بعبارة أخرى شرط لتحقق الاخوة الرضاعية بين المرتضعين ، و هو اتحاد الفحل الذي ارتضع المرتضعان من لبنه ، فلو ارتضع صبى من امرأة من لبن شخص رضاعا كاملا و ارتضعت صبية من تلك المرأة من لبن شخص آخر كذلك بأن طلقها الاول و زوجها الثانى و صارت ذات لبن منه فأرضعتها رضاعا كاملا لم تحرم الصبية على ذلك الصبى و لا فروع أحدهما على الاخر ، بخلاف ما إذا كان الفحل و صاحب اللبن واحدا و تعددت المرضعة ، كما إذا كانت لشخص نسوة متعددة و أرضعت كل واحدة منهن من لبنه طفلا رضاعا كاملا فإنه يحرم بعضهم على بعض و على فروعه ، لحصول الاخوة الرضاعية بينهم .

مسألة 7 :

إذا تحقق الرضاع الجامع للشرائط صار الفحل و المرضعة أبا و أما للمرتضع ، و أصولهما أجدادا و جدات و فروعهما أخوة و أولاد أخوة له ، و من فى حاشيتهما و فى حاشية أصولهما أعماما أو عمات و أخوالا أو خالات له ، و صار هو أعنى المرتضع ابنا أو بنتا لهما ، و فروعه أحفادا لهما ، و إذا تبين ذلك فكل عنوان نسبى محرم من العناوين السبعة المتقدمة إذا تحقق مثله فى الرضاع يكون محرما ، فالام الرضاعية كالام النسبية و البنت الرضاعية كالبنت النسبية و هكذا ، فلو أرضعت امرأة من لبن فحل طفلا حرمت المرضعة و أمها و أم الفحل على المرتضع للامومة ، و المرتضعة و بناتها و بنات المرتضع على الفحل و على أبيه و أبى المرضعة للبنتية ، و حرمت أخت الفحل و أخت المرضعة على المرتضع لكونهما عمة و خالة له ، و المرتضعة على أخى الفحل و أخى المرضعة لكونها بنت أخ أو بنت أخت لهما ، و حرمت بنات الفحل على المرتضع و المرتضعة على أبنائه نسبيين كانوا أم رضاعيين ، و كذا بنات المرضعة على المرتضع و المرتضعة على أبنائها إذا كانوا نسبيين للاخوة و أما أولاد المرضعة الرضاعيون ممن أرضعتهم بلبن فحل آخر غير الفحل الذي ارتضع المرتضع بلبنه لم يحرموا عل

المرتضع لما مر من اشتراط اتحاد الفحل فى نشر الحرمة بين المرتضعين .

مسألة 8 :

تكفى فى حصول العلاقة الرضاعية المحرمة دخالة الرضاع فيه فى الجملة ، فقد تحصل من دون دخالة غيره فيها كعلاقة الابوة و الامومة و الابنية و البنتية الحاصلة بين الفحل و المرضعة و بين المرتضع ، و كذا الحاصلة بينه و بين أصولهما الرضاعيين ، كما إذا كان لهما أب أو أم من الرضاعة حيث أنهما جد و جدة للمرتضع من جهة الرضاع محضا ، و قد تحصل به مع دخالة النسب فى حصولها كعلاقة الاخوة الحاصلة بين المرتضع و أولاد الفحل و المرضعة النسبيين ، فإنهم و إن كانوا منسوبين إليهما بالولادة إلا أن أخوتهم للمرتضع حصلت بسبب الرضاع ، فهم أخوة أو أخوات له من الرضاعة ، توضيح ذلك إن النسبة بين شخصين قد تحصل بعلاقة واحدة كالنسبة بين الولد و والده و والدته ، و قد تحصل بعلاقتين كالنسبة بين الاخوين ، فإنها تحصل بعلاقة كل منهما مع الاب أو الام أو كليهما ، و كالنسبة بين الشخص و جده الادنى ، فإنها تحصل بعلاقة بينه و بين أبيه مثلا و علاقة بين أبيه و بين جده ، و قد تحصل بعلاقات ثلاث كالنسبة بين الشخص و بين جده الثانى ، و كالنسبة بينه و بين عمه الادنى ، فإنه تحصل بعلاقة بينك و بين أبيك و بعلاقة كل من أبيك و أخيه مع أبيهما مثلا ، و هكذا تتصاعد و

تنازل النسب و تنشعب بقلة العلاقات و كثرتها حتى أنه قد تتوقف نسبة بين شخصين على عشر علائق أو أقل أو أكثر ، و إذا تبين ذلك فإن كانت تلك العلائق كلها حاصلة بالولادة كانت العلاقة نسبية ، و إن حصلت كلها أو بعضها و لو واحدة من العشر بالرضاع كانت العلاقة رضاعية .

مسألة 9 :

لما كانت المصاهرة التى هى أحد أسباب تحريم النكاح كما يأتى علاقة بين أحد الزوجين و بعض أقرباء الاخر فهى تتوقف على أمرين : مزاوجة و قرابة ، و الرضاع إنما يقوم مقام الثانى دون الاول ، فمرضعة ولدك لا تكون بمنزلة زوجتك حتى تحرم أمها عليك ، لكن الام و البنت الرضاعيتين لزوجتك تكونان كالام و البنت النسبيين لها ، فتحرمان عليك ، و كذلك حليلة الابن الرضاعى كحليلة الابن النسبى ، و حليلة الاب الرضاعى كحليلة الاب النسبى ، تحرم الاولى على أبيه الرضاعى ، و الثانية على ابنه الرضاعى .

مسألة 10 :

قد تبين مما سبق إن العلاقة الرضاعية المحضة قد تحصل برضاع واحد كالحاصلة بين المرتضع و بين المرضعة و صاحب اللبن ، و قد تحصل برضاعين كالحاصلة بين المرتضع و بين أبوي الفحل و المرضعة الرضاعيين ، و قد تحصل برضاعات متعددة ، فإذا كان لصاحب اللبن مثلا أب من جهة الرضاع و كان لذلك الاب الرضاعى أيضا أب من الرضاع و كان للاخير أيضا أب من الرضاع و هكذا إلى عشرة آباء مثلا كان الجميع أجدادا رضاعيين للمرتضع الاخير ، و جميع المرضعات جدات له ، فإن كانت أنثى حرمت على جميع الاجداد ، و إن كان ذكرا حرمت عليه جميع الجدات ، بل لو كانت للجد الرضاعى الاعلى أخت رضاعية حرمت على المرتضع الاخير ، لكونها عمته العليا من الرضاع ، و لو كانت للمرضعة الابعد التى هى الجدة العليا للمرتضع أخت حرمت عليه لكونها خالته العليا من الرضاع .

مسألة 11 :

قد عرفت فيما سبق أنه يشترط فى حصول الاخوة الرضاعية بين المرتضعين اتحاد الفحل ، و يتفرع على ذلك مراعاة هذا الشرط فى العمومة و الخؤولة الحاصلتين بالرضاع أيضا ، لان العم و العمة أخ و أخت للاب ، و الخال و الخالة أخ و أخت للام ، فلو تراضع أبوك أو أمك مع صبية من امرأة فإن اتحد الفحل كانت الصبية عمتك أو خالتك من الرضاعة بخلاف ما إذا لم يتحد ، فحيث لم تحصل الاخوة الرضاعية بين أبيك أو أمك مع الصبية لم تكن هى عمتك أو خالتك ، فلم تحرم عليك .

مسألة 12 :

لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع فى أولاد صاحب اللبن ولادة بل و رضاعا على الاحوط ، و كذا فى أولاد المرضعة نسبا لا رضاعا ، و أما أولاده الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن فيجوز نكاحهم فى أولاد صاحب اللبن و فى أولاد المرضعة التى أرضعت أخاهم و إن كان الاحتياط لا ينبغى تركه .

مسألة 13 :

إذا أرضعت امرأة ابن شخص بلبن فحلها ثم أرضعت بنت شخص آخر من لبن ذلك الفحل فتلك البنت و إن حرمت على ذلك الابن لكن تحل أخوات كل منهما لاخوة الاخر .

مسألة 14 :

الرضاع المحرم كما يمنع من النكاح لو كان سابقا يبطله لو حصل لاحقا ، فلو كانت له زوجة صغيرة فأرضعته بنته أو أمه أو أخته أو بنت أخيه أو بنت أخته أو زوجة أخيه بلبنه رضاعا كاملا بطل نكاحها و حرمت عليه ، لصيرورتها بالرضاع بنتا أو أختا أو بنت أخ أو بنت أخت له ، فحرمت عليه لاحقا كما كانت تحرم عليه سابقا ، و كذا لو كانت له زوجتان صغيرة و كبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت عليه الكبيرة ، لانها صارت أم زوجته ، و كذلك الصغيرة إن كانت رضاعها من لبنه أو دخل بالكبيرة ، لكونها بنتا له فى الاول و بنت زوجته المدخول بها فى الثانى ، نعم ينفسخ عقدها و إن لم يكن الرضاع من لبنه و لم يدخل بالكبيرة و إن لم تحرم عليه .

تنبيه

إذا كان أخوان فى بيت واحد مثلا و كانت زوجة كل منهما أجنبية عن الاخر و أرادا أن تصير زوجة كل منهما من محارم الاخر حتى يحل له النظر إليها يمكن لهما الاحتيال بأن يتزوج كل منهما بصبية و ترضع زوجة كل منهما زوجة الاخر رضاعا كاملا ، فتصير زوجة كل منهما أما لزوجة الاخر ، فتصير من محارمه ، و حل نظره إليها ، و بطل نكاح كلتا الصبيتين لصيرورة كل منهما بالرضاع بنت أخى زوجها .

مسألة 1 :

إذا أرضعت امرأة ولد بنتها و بعبارة أخرى أرضعت الولد جدته من طرف الام حرمت بنتها أم الولد على زوجها ، و بطل نكاحها ، سواء أرضعته بلبن أبى البنت أو بلبن غيره ، و ذلك لان زوج البنت أب للمرتضع ، و زوجته بنت للمرضعة جدة الولد ، و قد مر أنه يحرم على أبى المرتضع نكاح أولاد المرضعة ، فإذا منع منه سابقا أبطله لاحقا ، و كذا إذا أرضعت زوجة أبى البنت من لبنه ولد البنت بطل نكاح البنت ، لما مر من أنه يحرم نكاح أبى المرتضع فى أولاد صاحب اللبن ، و أما الجدة من طرف الاب إذا أرضعت ولد ابنها فلا يترتب عليه شى‏ء ، كما أنه لو كان رضاع الجدة من طرف الام ولد بنتها بعد وفاة بنتها أو طلاقها أو وفاة زوجها لم يترتب عليه شى‏ء ، فلا مانع منه و أن يترتب عليه حرمة نكاح المطلقة و أختها و كذا أخت المتوفاة .

مسألة 2 :

لو زوج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة ثم أرضعت جدتهما من طرف الاب أو الام أحدهما و ذلك فيما إذا تزوج الاخوان الاختين انفسخ نكاحهما ، لان المرتضع إن كان هو الذكر فإن أرضعته جدته من طرف الاب صار عما لزوجته ، و إن أرضعته جدته من طرف الام صار خالا لزوجته ، و إن كان هو الانثى صارت هى عمة لزوجها على الاول و خالة له على الثانى ، فبطل النكاح على أي حال .

مسألة 3 :

إذا حصل الرضاع الطارئ المبطل للنكاح فأما أن يبطل نكاح المرضعة بإرضاعها كما فى إرضاع الزوجة الكبيرة لشخص زوجته الصغيرة بالنسبة إلى نكاحها ، و أما أن يبطل نكاح المرتضعة كالمثال بالنسبة إلى نكاح الصغيرة ، و أما أن يبطل نكاح غيرهما كما فى إرضاع الجدة من طرف الام ولد بنتها ، و الظاهر بقاء استحقاق الزوجة للمهر فى الجميع إلا فى الصورة الاولى فيما إذا كان الارضاع و انفساخ العقد قبل الدخول ، فإن فيها تأملا ، فالاحوط التخلص بالصلح ، بل الاحوط ذلك فى جميع الصور و إن كان الاستحقاق أقرب ، و هل تضمن المرضعة ما يغرمه الزوج من المهر قبل الدخول فيما إذا كان إرضاعها مبطلا لنكاح غيرها ؟ قولان ، أقواهما العدم ، و الاحوط التصالح .

مسألة 4 :

قد سبق إن العناوين المحرمة من جهة الولادة و النسب سبعة : الامهات و البنات و الاخوات و العمات و الخالات و بنات الاخ و بنات الاخت ، فإن حصل بسبب الرضاع أحد هذه العناوين كان محرما كالحاصل بالولادة ، و قد عرفت فيما سبق كيفية حصولها بالرضاع مفصلا ، و أما لو لم يحصل بسببه أحد تلك العناوين السبعة لكن حصل عنوان خاص لو كان حاصلا بالولادة لكان ملازما و متحدا مع أحد تلك العناوين السبعة كما لو أرضعت امرأة ولد بنتها فصارت أم ولد بنتها ، و أم ولد البنت ليست من تلك السبع لكن لو كانت أمومة ولد البنت بالولادة كانت بنتا له ، و البنت من المحرمات السبعة فهل مثل هذا الرضاع أيضا محرم فتكون مرضعة ولد البنت كالبنت أم لا ؟ الحق هو الثانى ، و قيل بالاول ، و هذا هو الذي اشتهر فى الالسنة بعموم المنزلة الذي ذهب إليه بعض الاجلة ، و لنذكر لذلك أمثلة : أحدها زوجتك أرضعت بلبنك أخاه فصار ولدك ، و زوجتك أخت له ، فهل تحرم عليك من جهة أن أخت ولدك أما بنتك أو ربيبتك ، و هما محرمتان عليك ، و زوجتك بمنزلتهما أم لا ؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، و من قال بالعدم يقول لا ، ثانيها زوجتك أرضعت بلبنك ابن أخيها فصار ولدك ، و هى ع

ته ، و عمة ولدك حرام عليك لانها أختك ، فهل تحرم من الرضاع أم لا ؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول نعم ، و من قال بالعدم يقول لا ، ثالثها زوجتك أرضعت عمها أو عمتها أو خالها أو خالتها فصارت أمهم ، و أم عم و أم عمة زوجتك حرام عليك ، حيث أنها جدتها من الاب ، و كذا أم خال و خالة زوجتك حرام عليك ، حيث أنها جدتها من الام ، فهل تحرم عليك من جهة الرضاع أم لا ؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول نعم ، و من قال بالعدم يقول لا ، خامسها امرأة أرضعت أخاك أو أختك لابويك فصارت أما لهما ، و هى محرمة فى النسب لانها أم لك ، فهل تحرم عليك من جهة الرضاع و يبطل نكاح المرضعة إن كانت زوجتك أم لا ؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول نعم ، و من قال بالعدم يقول لا ، سادسها امرأة أرضعت ولد بنتك فصارت أما له ، فهل تحرم عليك لكونها بمنزلة بنتك ، و إن كانت المرضعة زوجتك بطل نكاحها أم لا ؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول نعم ، و من قال بالعدم يقول لا ، سابعها امرأة أرضعت ولد أختك فصارت أما له فهل تحرم عليك من جهة أن أم ولد الاخت حرام عليك ، لانها أختك ، و إن كانت المرضعة زوجتك بطل نكاحها أم لا ؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول نعم ، و من قال بالعدم يقول لا ، ثام

ها امرأة أرضعت عمك أو عمتك أو خالك أو خالتك فصارت أمهم ، و أم عمك و عمتك نسبا تحرم عليك ، لانها جدتك من طرف أبيك ، و كذا أم خالك و خالتك ، لانها جدتك من طرف الام ، فهل تحرم عليك بسبب الرضاع ، و إن كانت المرضعة زوجتك بطل نكاحها أم لا ؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول نعم ، و من قال بالعدم يقول لا .

مسألة 5 :

لو شك فى وقوع الرضاع أو فى حصول بعض شروطه من الكمية أو الكيفية بنى على العدم ، نعم يشكل فيما لو علم بوقوع الرضاع بشروطه و لم يعلم بوقوعه فى الحولين أو بعدهما و علم تاريخ الرضاع و جهل تاريخ ولادة المرتضع ، فحينئذ لا يترك الاحتياط .

مسألة 6 :

لا تقبل الشهادة على الرضاع إلا مفصلة بأن يشهد الشهود على الارتضاع فى الحولين بالامتصاص من الثدي خمس عشرة رضعة متواليات مثلا إلى آخر ما مر من الشروط ، و لا يكفى الشهادة المطلقة و المجملة بأن يشهد على وقوع الرضاع المحرم ، أو يشهد مثلا على أن فلانا ولد فلانة أو فلانة بنت فلان من الرضاعة ، بل يسأل منه التفصيل ، نعم لو علم عرفانهما شرائط الرضاع و أنهما موافقان معه فى الرأي اجتهادا أو تقليدا تكفى .

مسألة 7 :

الاقوى أنه تقبل شهادة النساء العادلات فى الرضاع مستقلات بأن تشهد به أربع نسوة ، و منضمات بأن تشهد به امرأتان مع رجل واحد .

مسألة 8 :

يستحب أن يختار لرضاع الاولاد المسلمة العاقلة العفيفة الوضيئة ذات الاوصاف الحسنة ، فإن للبن تأثيرا تاما فى المرتضع كما يشهد به الاختبار و نطقت به الاخبار و الاثار ، فعن الباقر عليه السلام قال : " قال رسول الله صلى الله عليه و آله : لا تسترضعوا الحمقاء و العمشاء فإن اللبن يعدي " و عن أمير المؤمنين عليه السلام " لا تسترضعوا الحمقاء فإن اللبن

يغلب الطباع " و عنه عليه السلام " انظروا من ترضع أولادكم فإن الولد يشب عليه " إلى غير ذلك من الاخبار المستفاد منها رجحان اختيار ذوات الصفات الحميدة خلقا و خلقا ، و مرجوحية اختيار أضدادهن و كراهته ، لاسيما الكافرة ، و إن اضطر إلى استرضاعها فليختر اليهودية و النصرانية على المشركة و المجوسية ، و مع ذلك لا يسلم الطفل إليهن ، و لا يذهبن بالولد إلى بيوتهن ، و يمنعها عن شرب الخمر و أكل لحم الخنزير ، و مثل الكافرة أو أشد كراهة استرضاع الزانية باللبن الحاصل من الزنا و المرأة المتولدة من زنا ، فعن الباقر عليه السلام " لبن ليهودية و النصرانية و المجوسية أحب إلى من ولد الزنا " و عن الكاظم عليه السلام " سئل عن امرأة زنت هل يصلح أن تسترضع ؟ قال : لا يصلح و لا لبن ابنتها التى ولدت من الزنا " .

القول فى المصاهرة و ما يلحق بها

المصاهرة هى علاقة بين أحد الزوجين مع أقرباء الاخر موجبة لحرمة النكاح عينا أو جمعا على تفصيل يأتى :